استأنفت محكمة الاستئناف اليوم الاثنين جلسة استنطاق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث طلب القاضي منه المقارنة بين ممتلكاته المحجوزة وما سبق أن صرح به عام 2019.
وخلال الجلسة، طالب ولد عبد العزيز بتأجيل الاستنطاق، مبررًا ذلك بآلام في الركبة منعته من النوم الليلة الماضية. وعندما سأله القاضي عن المدة التي يحتاجها للتعافي، أجاب بأنه يرغب في تأجيل الجلسة حتى تتحسن حالته الصحية.
ورغم طلب المدعي العام من المحكمة الاستجابة لطلب الرئيس السابق، قرر القاضي مواصلة الجلسة مع المتهم التالي حتى الساعة الثالثة مساءً. وقد قوبل هذا القرار بانسحاب فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز، احتجاجًا على عدم السماح لهم بالتدخل الفوري لدعم موكلهم.
ويرى مراقبون أن الرئيس السابق، الذي أبدى سابقًا استعجالًا في فتح الملف أثناء التحقيق البرلماني، يبدو الآن، هو وفريق دفاعه، أكثر ميلاً لاستخدام الوسائل القانونية المتاحة، مثل تقديم الطعون إلى المجلس الدستوري وطلب التأجيل لدواعٍ أخرى، مما أدى إلى إبطاء وتيرة المحاكمة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت ولد عبد العزيز العام الماضي بتهم الإثراء غير المشروع وغسيل الأموال، وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات نافذة مع مصادرة أمواله. واستأنف فريق دفاعه الحكم، لتبدأ الشهر الماضي محكمة الاستئناف، التي شهدت طعونًا عديدة قدمها فريق الدفاع للمجلس الدستوري.
