أكد الوزير الأول السابق، يحيى ولد حدمين، أن محاكمته الحالية هي استهداف شخصي يستند إلى مواقفه السياسية السابقة، مشددًا على تمسكه بجميع الأقوال التي أدلى بها خلال الجلسات الماضية أمام المحكمة الابتدائية.
وأوضح أن التهم الموجهة إليه تفتقر إلى أي دليل دامغ، معتبرًا أن القضية تهدف إلى تشويه سمعته والنيل من مسيرته السياسية التي وصفها بـ"النزيهة".
وأشار ولد حدمين إلى أن الدليل على نظافة ملفه وعدم تورطه في أي فساد هو غياب أي علاقة تربطه برجال الأعمال، مما يجعل التهم الموجهة إليه بلا أساس.
وفيما يتعلق بصفقة مطار نواكشوط الدولي، أوضح أنها وُقّعت مع شركة النجاح خلال فترة لم يكن فيها يشغل أي منصب حكومي أو وظيفة عمومية، ما ينفي أي علاقة له بتلك الصفقة.
ودافع الوزير الأول السابق بشدة عن قرار دمج شركتي ATTM و ENER، مؤكدًا أن القرار كان يهدف إلى تحسين أداء القطاع وتعزيز الكفاءة في تنفيذ المشاريع التنموية. واعتبر أن تلك الخطوة كانت ضرورة ملحة لتجاوز التحديات التي كانت تواجه القطاع آنذاك، وأنها تمت وفق رؤية واضحة تهدف لخدمة المصلحة العامة.
وشدد ولد حدمين على أن جميع القرارات التي اتخذها خلال فترة توليه المسؤولية كانت تصب في مصلحة البلاد، ونُفذت وفق الأطر القانونية المعمول بها.
المراقب
