أبلغ قائد الأركان العامة للجيوش الفريق المختار بل شعبان مديري ومسؤولي البنوك الأولية والمؤسسات المالية في موريتانيا بأن الجيش قرر وقف تقديم "إفادات توطين الراتب" لأفراده، والتي كانت تخولهم الحصول على ضمان للقروض التي يحصلون عليها من البنوك، مقابل اقتطاعات من الراتب.
وأضاف ولد شعبان في رسالة وجهها لمديري البنوك الأولوية والمؤسسات المالية أنه ابتداء من الآن فإن الجيش لن يمنح أي إفادة لتوطين الراتب لأي من أفراده العسكريين أو المدنيين.
وأكد قائد أركان الجيوش أن الرواتب والأجور سيتم تحويلها إلى الحسابات المصرفية التي يحددها أصحابها دون أي التزام معين من الجيش.
ويأتي القرار عقب تداول معطيات حول استفادة عدد من الموظفين من بينهم جنود وأفراد من الدرك والأمن من قروض بنكية لتمويل هجرتهم غير النظامية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي استقبل خلال السنوات الأخيرة عشرات الآلاف من الشباب الموريتانيين.
