أوصت لجنة المالية في البرلمان الموريتاني الحكومة بإعادة النظر بشكل عاجل في حصر تصنيع الإسمنت على أربع شركات فقط، وذلك لضمان العدالة بين الفاعلين في المجال.
كما أوصت اللجنة في تقريرها الذي أعدته عقب نقاش مشروع ميزانية 2024 المعدلة بـ"تسعير هذه المادة في السوق المحلية بشكل أفضل".
وأكدت اللجنة ضرورة احترام الأسعار المحددة للمواد الأساسية، من خلال أدوات فعالة للتنظيم والرقابة، وكذا منح عناية خاصة لمتابعة تنفيذ المشاريع، ومراعاة استجابتها لمعايير الجودة واحترام الآجال.
كما دعت لتحسين ومجانسة قواعد بيانات مختلف القطاعات الوزارية المكلفة بالعقارات (الريفية، الحضرية والبحرية)، واتخاذ تدابير جادة لإصلاح القطاع شبه العمومي.
ونبهت اللجنة إلى ضرورة الحرص على ضمان انطلاقة جيدة للوكالة القضائية للدولة، من أجل معالجة النزاعات المالية للدولة بشفافية وفعالية، وتسريع إعادة هيكلة القطاع المصرفي بشكل يتيح الاندماج وتجميع المخاطر في البنوك التي تواجه بعض الصعوبات.
كما أوصت اللجنة بأخذ أولويات التنمية المتجانسة والمتوازنة بين مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، بعين الاعتبار، لا سيما (المياه، قطاع التنمية الريفية، التعليم، الصحة.. إلخ)، وضرورة اتخاذ التدابير المناسبة لتحسين معدل تحصيل الإيرادات الضريبية من خلال توسيع الوعاء الضريبي.
وأوصت اللجنة بمضاعفة الجهود من أجل احترام آجال تنفيذ أحكام القانون النظامي رقم: 2018 - 039 بتاريخ: 09 أكتوبر 2018، الذي يلغي ويحل محل القانون رقم: 78 - 011 بتاريخ: 19 يناير 1978، المتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.
الأخبار
