وقع وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمن المرشد، اليوم الاثنين اتفاقية قرض تنموي بقيمة 40 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتجهيز معاهد متخصصة في المجالات الحيوية العلمية.
ويهدف المشروع إلى رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي في موريتانيا، من خلال إنشاء معهدين في مجال العلوم الإدارية التربوية، أحدهما في مدينة كيفة، والآخر في مدينة تجكجة، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمن المرشد، أشاد بالعلاقات الإنمائية بين الصندوق والجمهورية الإسلامية الموريتانية، الممتدة على مدى أكثر من 45 عاما، وذلك في تصريح له عقب توقيع الاتفاقية.
وأضاف أن الاتفاقية تهدف إلى زيادة الفرص التعليمية التي تحقق متطلبات سوق العمل والتطور الاقتصادي الذي تشهده موريتانيا، وسد متطلبات قطاع الخدمات والتنمية المستدامة.
وأوضح بن عبد الرحمن أن الصندوق يولي اهتماما بالغا بدعم قطاعات التنمية في موريتانيا من خلال المشاريع والبرامج التي يمولها، إذ قدم على مدى أربعة عقود ماضية ما يزيد عن 30 مشروعا وبرنامجا إنمائيا في مختلف قطاعات التنمية المستدامة، بمبلغ يتجاوز 1.1 مليار دولار أمريكي.
وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح، أكد أن الاتفاقية تتضمن قرضا بقيمة 150 مليون ريال سعودي، أي ما يتجاوز 15 مليار أوقية قديمة، مؤكدا أن هذا القرض سيخصص لدعم المنظومة الوطنية للتعليم العالي في البلاد.
وأضاف الوزير في تصريحه عقب توقيع الاتفاقية أن القرض يهدف إلى تمويل مشروع إنشاء وتجهيز معهدين متخصصين في مجال العلوم الإدارية التربوية، أحدهما في مدينة كيفة، والآخر في مدينة تجكجة، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل والتطور الاقتصادي الذي تشهده موريتانيا.
وأشاد الوزير بالعلاقات التاريخية والمتينة التي تربط موريتانيا بالسعودية، والتي "ساهمت بشكل قوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلاده، من خلال مشاريع كبرى شملت مختلف القطاعات"، مشيرا إلى أن الغلاف المالي الإجمالي للقروض والمنح السعودية لموريتانيا من خلال الصندوق السعودي للتنمية، تجاوز 1.1 مليار دولار.
وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تنفيذ المشاريع والبرامج الجارية والمستقبلية، بما يخدم مصالح "البلدين والشعبين الشقيقين"
