كشف مشروع قانون المالية لسنة 2024 عن تقليص ميزانية عدد من الوزارات، بالإضافة إلى الرئاسة ومؤسسات عمومية كبرى تابعة لقطاعات وزارية مختلفة.
ووفق المشروع الذي سيناقش في الدورة البرلمانية الحالية، فقد تم تقليص ميزانية الرئاسة بمبلغ قدره 38.430.357 أوقية جديدة، وهي من بين أقل هذه الهيئات من حيث حجم مبلغ التقليص.
وتصل ميزانية الرئاسة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 إلى 414.429.898، مقابل مبلغ 375.999.541 في مشروع 2024.
وسجلت وزرارة النفط أكبر مبلغ تقليص ويصل إلى 804.342.642 أوقية جديدة، فبدلا من 8.189.136.724 في ميزانية 2023 لم يتجاوز المبلغ 7.384.794.082 في مشروع ميزانية 2024.
وجاء بند النفقات المشتركة في المرتبة الثانية، حيث تم تقليص مخصصاته من مبلغ 7.355.866.131 في 2023 إلى 6.568.949.825 في مشروع ميزانية 2024، أي بفارق يصل إلى 786٬916٬306 أوقية جديدة.
أما وزارة الزراعة فقد حلت في المرتبة الثالثة من حيث مبلغ التقليص، حيث تم خفض ميزانيتها من 4.318.543.196 في 2023 إلى 4.042.113.742 في 2024، أي بفارق 276.429.454 أوقية جديدة.
بينما جاءت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في المرتبة الرابعة بفارق 226.388.030 أوقية جديدة، حيث تم تقليص ميزانيتها من 658.895.110 في 2023 إلى 432.507.080 في 2024.
كما تم تقليص ميزانية وزارة الاقتصاد بحوالي 4 مليارات أوقية قديمة، حيث انخفضت من 1.545.384.059 في 2023 إلى 1.422.738.949 في 2024، بفارق يصل إلى 122.645.110 أوقية جديدة، لتحل في المرتبة الخامسة.
ومن بين القطاعات الحكومية التي تم تقليص ميزانيتها: العدل والداخلية والمالية والتجارة والثقافة والبيئة والصحة ومحكمة العدل السامية والمجلس الدستوري والسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، وغيرها.
الأخبار
