بعد يومين من كارثة ما بات يعرف ب"شاحنة كنكوصه" التي احتجزها الدرك بالمدينة و هي محملة بالمواد الغذائية منتهية الصلاحية في طريقها إلى كيفه، أصبح مسار تسوية القضية واضحا من خلال طبخة تخرج المتهم بريئا نقيا ولو ب"عذر أقبح من ذنب".
و بحسب مصادر كنكوصه اليوم، فإن السيارة تعود لأحد أكبر التجار بالمنطقة (لعصابه - گيديماغه)، فيما يجري الحديث عن ادعاء نقل المواد من أجل تجميعها في مخزن خاص بمدينة كيفه تحضيرا لإعدامها.
و تبقى الأسئلة المطروحة و التي تضرب مصداقية الدعوى و التحقيق، هي عن كيف أفلتت هذه الكمية الكبيرة من عيون حماية المستهلك؟ و كيف لتاجر أن يتحمل تكاليف نقل المواد من كنكوصه إلى كيفه لمجرد حرقها و هو ما يمكن أن يقوم به في كنكوصه و دون عناء كبير!!؟ .
حادثة "الشاحنة" هذه يجب أن تكون بداية مرحلة جديدة من التعاطي الشفاف و الجاد من طرف حماية المستهلك مع ملف المواد الغذائية منتهية الصلاحية في كنكوصه، من خلال دوريات و زيارات مفاجئة تشمل جميع المخازن بالمدينة (الصغيرة جدا)، كما ينبغي أن يرافق ذلك جهد ملموس لمنظمات المجتمع المدني من أجل التوعية و التحسيس بخطورة هذه الممارسات و الضرر البالغ في استعمال مثل هذه المواد.
