شكلت حادثة توقيف شاحنة محملة بالمواد الغذائية منتهية الصلاحية، من طرف فرقة الدرك بكنكوصه، أمس الإثنين، و هي في طريقها إلى مدينة كيفه، جرس إنذار صك -دون شك- آذان السلطات الإدارية و مصالح حماية المستهلك بولاية لعصابه، حول ما يعانيه المواطن الفقير في مقاطعة كنكوصه من مساوئ استفراد و تغول التجار و أمنهم من العقاب، حتى باتت أغلب الموائد سموما قاتلة.
إن 10 أطنان كاملة من أكثر المواد الغذائية استخداما من طرف السكان، كفيلة -دون شك- بالقضاء على آلاف المواطنين و خلق كارثة إنسانية صحية حقيقية، ما دامت تلك المواد فاسدة أو منتهية الصلاحية.
إنها حادثة على ضخامتها، ليست سوى قمة جبل مأساة يتجرعها المواطن في كنكوصه الذي باتت تزكم أنفه ثلاث مرات في اليوم من روائح الخبز و الأرز و القمح ، و ليس له مع ذلك إلا التسليم و الاستسلام.
إن اجتماعا قصيرا للسطات مع التجار أو زيارة خاطفة لمندوبية حماية المستهلك في سيارة مكشوفة و معروفة، لن يغير من واقع الأمر شيئا، في وجه عقيدة راسخة يعززها الإفلات الدائم من العقاب، لدى تجار يؤثرون الربح على الأخلاق و القيم و الوطنية و الشرع و القانون.
حديث المواطنين و أنينهم لا ينقطع من وقع المعاناة التي يعيشونها، فهل تسمعهم الجهات المعنية فتتعامل هذه المرة -فقط- بشكل مختلف -غير الغرامة -.
