قالت مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، إن منع الرئيس السابق محمد ولدعبد العزيز من السفر جاء "بصفة قانونية استجابة لحيثيات الاستدعاء القضائي الموجه إليه".
وجاء في بيان للشرطة :
توصلت مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية مساء اليوم من محكمة مكافحة الفساد باستدعاءات موجه للمتهمين المشمولين في الملف رقم 001/2021 للمثول أمامها يوم 12/01/2023
وفي مساء اليوم فوجئت شرطة مطار انواكشوط الدولي بوجود المتهم محمد ولد عبد العزيز في المطار وهو يهم بالمغادرة إلى فرنسا حيث منع من السفر بصفة قانونية استجابة لحيثيات الاستدعاء القضائي الموجه إليه
وبهذه المناسبة نذكر الرأي العام أنه بمجرد رفع الرقابة القضائية التي كان يخضع لها المتهم خلال الأشهر الماضية تم تمكينه من كافة حقوقه وسمح له بحرية التنقل والسفر خارج البلاد .
