لقد باتت بوصلة تدخل أغلب المشاريع التنموية في ولاية لعصابه متذبذبة حد الغموض، حيث أصبح المال و النفوذ و العلاقات التي يتمتع بها "مستثمرون" جدد أبرز موجه للدعم الذي تجلبه هذه المشاريع عن طريق منظمات دولية و أممية بل حنى على ميزانية الحكومة الموريتانية و خاصة وزارة الزراعة.
أليس غريبا أن يعجز فقير في بلدية تناها عن حماية حقله الذي يؤمن به قوته السنوي، في حين توجه تلك التمويلات إلى مستثمرين يسعون في جهدهم للربح، فأي فرق بين من يزرع ليعيش و من يزرع ل"يبيع" و يربح، فأي الفريقين أحق بالتمييز الإيجابي في التمويل الحكومي.
إن بوصلة توجهها العلاقة و القرب من المركز و الوقوع على طريق الأمل ..... حقيقة بإعادة التوجيه.
و إن أي سياسة لا تأخذ بعين الاعتبار مساعدة المعدمين على تحصيل و حماية ما يسدون به الخلة، لهي كفيلة بتوسيع الهوة الاجتماعية و دفع مؤشر الفقر و المجاعة نحو مستويات ليس بعدها غير "إسلام الروح لباريها".
ألم يكن حريا بتلك المشاريع أن تستفيد من درس PASK II الذي زرع الثقة في قلوب الفقراء و أكسب المزارعين المهارة و مكنهم من ناصية الإنتاج في مثلث الفقر ، و بقيت آثاره واضحة في السهول و الوهاد مشاريع مدرة للدخل و محميات رعوية و حواجز حجرية و مساحات زراعية مستصلحة و مسيجة و مهيأة... قبل أن يختم مشواره بتسليم المعدات (الخفيفة و الثقيلة) في ملحمة مشهودة من ملاحم الشفافية والوضوح.
إن على وزارة الزراعة و كل الجهات الوصية أن تحقق بشكل عاجل و عميق في مصير أغلب هذه المشاريع وتعيد نصاب تسييرها إلى السكة.
