ترأست مفوضة الأمن الغذائي السيدة فاطمة بنت خطري، اليوم الخميس بمباني المفوضية، إلى جانب السيد نوريو أهارا السفير الياباني المعتمد لدى موريتانيا ، حفلا للإعلان عن موافقة الحكومة اليابانية على تمويل مشاريع ممولة في إطار التعاون الياباني، بغلاف مالي وصل 420 مليون أوقية قديمة، لصالح برنامج “لحدادة” الذي تنفذه مفوضية الأمن الغذائي لتنمية المناطق الحدودية.
وأعربت المفوضة بالمناسبة عن سعادتها بموافقة الحكومة اليابانية على تمويل محفظة المشاريع الخاصة بتنمية قرى الشريط الحدودي، في إطار برنامج لحدادة الذي تنفذه المفوضية، معربة عن شكرها للحكومة اليابانية على هذا الدعم السخي، في إطار علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، مثمنة “المقاربة اليابانية الجديدة لصالح السلم والاستقرار في إفريقيا” )، مضيفة أن الدعم الياباني الجديد سيشكل لبنة مهمة، في صرح علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، مؤكدة عزم الحكومة على تعزيز وتطوير علاقات البلدين استجابة لطموح قائديهما، وخدمة لمصالح الشعبين الصديقين.
وأضافت معالي المفوضة، أن النهوض بالفئات الهشة ومد يد العون لها، يحتل موقعا متقدما في سلم أولوياترئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني، الذي يعتبر البعد الاجتماعي السمة الأبرز لبرنامجه الانتخابي “تعهداتي”، والذي تعمل حكومة الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود جاهدة لتطبيقه .
و أكدت أنه في هذا الإطار تطلع مفوضية الأمن الغذائي بتنفيذ حزمة من البرامج والمشاريع لصالح المواطنين الأكثر هشاشة، وهي البرامج التي كان لها الأثر البالغ في مساعدة مواطنينا خاصة من الفئات الهشة، الامر الذي مكنهم من اجتياز الصعوبات التي خلفتها الأزمات الإقليمية والدولية المتلاحقة، و موجات الجفاف التي عرفتها موريتانبا وجائحة كوفيد خلال السنوات الماضية.
وبدوره عبر السفير الياباني عن سعادته بموافقة اليابان على تمويل محفظة المشاريع الخاصة ببرنامج “لحدادة”، مؤكدا عزم الحكومة اليابانية على مواصلة دعمها لجهود موريتانيا التنموية، مضيفا أنه على قناعة تامة بأن برنامج لحدادة سيتم تنفيذه في الوقت المناسب وبالشفافية المطلوبة، حيث أن مفوضية الأمن الغذائي أنجزت برنامج العون الغذائي الياباني بكفاءة رائعة.
وأضاف السفير أن هذا الدعم الذي تقدمه اليابان سيساهم في تطوير البنية التحتية للتزود بالمياه في المناطق المستفيدة، كما سيساهم في مضاعفة الإنتاج الزراعي، وزيادة مداخيل المواطنين، من خلال تمويل بعض المشاريع المدرة للدخل، مضيفا أن اليابان تقدر بجد جهود الحكومة الموريتانية لتنمية تلك المناطق،
المتأثرة بالظروف المناخية والدولية غير المواتية، مذكرا بأن اليابان دأبت على تقديم عون غذائي سنوي لموريتانيا منذ 1981.
وتنفذ مفوضية الأمن الغذائي، برنامجا لتنمية المناطق الحدودية، تستفيد منه 272 قرية من قرى الشريط الحدودي، مع دولة مالي، في ولايات الحوضين ولعصابه وگيدي ماغه، من خلال تنفيذ مئات المشاريع التنموية لصالح السكان في تلك المناطق الحدودية.
جرى الحفل بحضور مفوض الأمن الغذائي المساعد السيد لمام ولد عبداوة، وطاقم من السفار اليابانية في نواكشوط، وبعض أطر المفوضية.
