مجمل نقاط الاتفاق بين الداخلية و الأحزاب السياسية حول الانتخابات المقبلة

وقع وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين الليلة البارحة مع رؤساء الأحزاب السياسية على الوثيقة النهائية لمخرجات التشاور بين وزارة الداخلية واللامركزية والأحزاب السياسية حول التحضير التشاركي للانتخابات للانتخابات النيابية والجهوية والبلدية 2023.

وتضمنت الوثيقة النهائية لهذا التشاور التي حملت شعار: “معا من اجل تنظيم انتخابات توافقية وجامعة وشفافة ونزيهة ومقنعة وذات مصداقية، تكون نتائجها مقبولة لدى الجميع” ديباجة ومحاور تفصيلية لمختلف المواضيع ذات الصلة بالانتخابات المذكورة مع جملة من التوصيات التي يمكن أن تساهم في الارتقاء بالممارسة الديمقراطية في البلد.

 

و تم الاتفاق على النقاط التالية:

1. النسبية في الانتخابات الجهوية والبلدية؛

2. النسبية في الانتخابات التشريعية؛

3. اللائحة الوطنية للشباب؛

4. وضعية مدينة نواكشوط؛

5. اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات؛

6. الآجال الانتخابية؛

7. الإحصاء الإداري ذو الطابع الانتخابي؛

8. المساهمة في تمويل الحملات الانتخابية؛

9. الحالة المدنية؛

10. توصيات خاصة.

أولا: النسبية في الانتخابات الجهوية والبلدية:

نظـرا للدور الذي تلعبـه النسبية في توسيع دائرة مشاركة مختلـف الطيـف السياسي المحلـي وتفعيل رقابـة المجـالس الجهوية والبلديـة علـى رؤساء المجـالس الجهويـة والعمـد ضـمانا لشفافية تسيير المرفق العمومي،

واحترامـا لإرادة الناخـب وعمـلا علـى ضـمان المحافظـة علـى اسـتقرار المرفق العمـومي، تـم الاتفاق على:

– اعتمـاد النسبية فـي شـوط واحـد فـي جميـع المجـالس الجهويـة والبلديـة، على أن يكـون رئيس المجلـس الجهـوي أو العمـدة هـو رأس اللائحـة الحاصـلـة علـى أكبـر عـدد مـن الأصوات المعبر عنها مع البحث عن آلية تحول دون شلل المرفق العام.

ثانيا: النسبية في الانتخابات التشريعية:

عمـلا علـى دعـم النسبية كوسيلة لمشاركة أوسع لمختلف الطيـف السياسـي فـي البرلمـان، تـم الاتفاق على الآتي:

– انتخـاب النـواب فـي الجمعيـة الوطنيـة بنسبة 50% طبقا لنظـام النسبية و50% وفقـا لنظام الأغلبية ذي الشوطين وبعـد افـتـراض تمثيـل المقاطعات السـت (6) المستحدثة إثـر التقطيـع الإداري الأخيـر وفقـا لمفتـاح التوزيع المنصوص عليـه فـي القانون سيرتفع عدد النـواب في الجمعية الوطنيـة مـن 157 إلـى 162 فـي اسـتحقاقات 2023، فتصـبح النسبية 45.68%، وعليـه فإنـه قـد تقـرر رفع هذه النسبة فيمـا يخـص النـواب المنتخبين بالنسبية بـ 5% لتصـل إلـى 50%، أي زيـادة 14 نائبـا منتخبـا بالنسبية ليصـبح البرلمـان 2023 مشـكـلا مـن 176 نائبا بالتناصف بين نظامي الأغلبية والنسبية 50% لكل منهما

ثالثا: اللائحة الوطنية للشباب:

ضمانا لحضـور الشباب الذي يمثـل حـدود 70% مـن السـكان، وحرصـا علـى تمثيـل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيزا لحصة النساء في البرلمان، تم الاتفاق على:

– استحداث لائحـة وطنيـة للشباب بالتناوب بين الجنسين، تتكـون مـن 11 مقعـدا، علـى أن تتضمن مقعدين على الأقل لذوي الاحتياجات الخاصة.

رابعا: وضعية نواكشوط:

نظـرا للحـجـم الـديمغرافي لمدينـة نواكشوط، ولتقسيمها إداريا إلى ثلاث ولايات، وعمـلا على ربط النواب أكثر بناخبيهم، تم الاتفاق على:

– إعادة تقطيـع مدينـة نواكشوط إلـى ثـلاث (3) دوائر انتخابية طبقا للولايات الثلاثة، على أن تمـنـح كـل دائـرة سبعة (7) مقاعـد بزيادة ثلاث (3) مقاعـد بالمقارنـة مـع العـدد القـائم ليصبح إجمالي مقاعد نواكشوط 21 مقعدا.

خامسا: اللجنة المستقلة للانتخابات:

نظـرا إلـى أن مأموريـة اللجنـة الانتخابيـة الحاليـة تنتهـي فـي شـهر إبريل 2023، وأن تحضيرات الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية المقبلـة قـد بـدأت، وحرصا علـى مشـاركة كافـة الأحزاب السياسية في اختيار أعضاء اللجنة الجديدة، ولتمكين اللجنـة مـن التحضير الجيد والمبكر والتشاركي للانتخابات المقبلة تمهيدا لتنظيمها لاحقا، تم الاتفاق على:

– تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الجديدة قبل 31 أكتوبر 2022.

سادسا: الآجال الانتخابية:

احترامـا لاختصـاص اللجنـة الانتخابيـة، وحرصا على إجـراء الانتخابـات فـي فـتـرة مواتيـة وفـي ظـروف مناخيـة ملائمـة، تضـمن تمكين جميـع النـاخبين مـن أداء واجـبهم الانتخـابي بطريقة سلسة، تم الاتفاق على:

– يتـرك تحديـد آجـال الانتخابات للجنـة الانتخابية بالتشاور بينها وبين الحكومـة والأحـزاب السياسية، مـع مراعـاة الظـروف المناخيـة مـن حيـث مـوسـم الأمطـار وارتفـاع درجـات الحرارة.

سابعا: الإحصاء الإداري ذو الطابع الانتخابي:

ضمانا لمشـاركة جميـع الناخبين، وحرصا علـى إعـداد لائحـة انتخابيـة جديدة تتسم بالدقـة والشمولية، تم الاتفاق على:

– ينظم إحصاء إداري ذو طابع انتخـابـي مـن قبـل اللجنـة الانتخابيـة بالتشاور مع الحكومـة والأحزاب.

ثامنا: المساهمة في تمويل الحملات الانتخابية:

مـن أجـل تمـكـيـن الأحـزاب السياسـيـة مـن القيام بالدور المنـوط بـهـا فـي توعيـة وتـأطير المواطنين، والسماح لها بالمشاركة الفعالـة فـي الانتخابات، وسـعيا إلـى إضـفاء مزيـد مـن الشفافية في مجال تمويل الحملات، تم الاتفاق على:

– الموافقـة مـن حيـث المبـدأ علىي تمويل الدولـة لـجـزء مـن نفقات الحملات الانتخابيـة طبقـا لمسطرة يتم التشاور حولها مع الأحزاب السياسية لاحقا.

تاسعا: الحالة المدنية:

نظـرا إلـي أن هنـاك كمـا كبيـرا مـن بطاقات التعريـف المنتهيـة الصـلاحية تنضـاف إليـه ضرورة إصدار بطاقات جديدة لمن بلغوا سن التصويت، تقرر أن:

– تتخـذ كافـة الإجـراءات الكفيلة بتمكين كافـة الناخبين مـن تأديـة حقهـم الانتخـابـي فـي أحسن الظروف.

عاشرا: توصيات خاصة:

تـم الاتفاق علـى توجيـه التوصيات الواردة فـي الملحـق المرفـق إلـى الحكومـة واللجنـة الوطنيـة المستقلة للانتخابـات مـع التـزام الأطراف (وزارة الداخليـة واللامركزيـة والأحـزاب السياسية) بدعم هذه التوصيات والعمل على تحقيقها ومتابعة تنفيذها.

كما تضمن الاتفاق ملحقا بجملة من التوصيات الموجهة للحكومة واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابية: وذلك على النحو التالي:

أوصت الأطراف المشاركة في التشاور المنظم بين وزارة الداخلية واللامركزية الحكومة واللجنة الانتخابية بالعمل على تنفيذ التوصيات التالية:

1. ضمانات الشفافية:

نظـرا لأهميـة الشفافية فـي مصـداقية الانتخابـات ومشـروعية المؤسسـات وطمأنـة المتنافسين وترسيخ الديمقراطية توصي الأطراف بـ:

– أن تسهر الحكومة على تطبيق النصوص القانونية والنظم والمساطر المعمول بها في مجال ضمانات شفافية الانتخابات بالتنسيق مع لجنة الانتخابات.

– أن تلتزم الحكومة بتمكين اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وفقا للقوانين والنظم المعمول بها، من ممارسة صلاحياتها كاملة ومدها بكافة الوسائل التي تمكنها من ضمان شفافية العملية الانتخابية.

– أن تصدر الحكومة القوانين والمراسيم موضوع هذا الاتفاق أو التي ستعتمد فيما بعد بالتشاور بين الحكومة والأحزاب السياسية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، بهدف تنظیم انتخابات جامعة، نزيهة، شفافة، مقنعة، ذات مصداقية ومقبولة لدى الجميع.

– مراجعة وتطبيق المرسوم رقم: 078-2013 لإعطاء المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات صلاحيات أكثر ووسائل تمكنه من الانتشار والحضور الفعلي على المستوى الجهوي والمحلي.

– اتخاذ إجراءات ردعية ضد شراء ذمم الناخبين ومنع التأثير على تصويت العمال والموظفين.

– إلزام الإعلام العمومي بتغطية أنشطة كافة المترشحين بالتساوي.

– تعديل القانون الخاص بتعارض الوظائف حتى يشمل وظائف إدارية وفنية جديدة.

– فرز اللوائح الوطنية على مستوى المقاطعات والولايات كما هو الحال بالنسبة للرئاسيات.

2. انتخاب النواب الممثلين للموريتانيين في الخارج:

نظرا لضرورة احترام مبدأ الانتخاب المباشر للنواب، وسعيا إلى إشراك الجاليات في الخارج في اختيار ممثليهم في البرلمان مما سيحسن من تأطيرهم وارتباطهم بالوطن ومساهمتهم في تنميته، توصي الأطراف بـ:

– تمكين جالياتنـا بالخـارج مـن انتخـاب نوابهـا بشـكل مباشـر، وسيتم العمـل علـى الآليات الكفيلة بضمان هذا التصويت في المناطق التي يكون فيهـا ممكنـا مـن الناحيـة اللوجستية والفنية والإجرائيـة فـي أفـق الانتخابات القادمـة وذلك بالتنسيق بين اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحكومة والأحزاب السياسية.

3. الآجال الانتخابية:

– نشر اللائحة الانتخابية ثلاثين (30) يوما قبل الإعلان عن استدعاء هيئة الناخبين؛

– استدعاء هيئة الناخبين ستين (60) يوما قبل يوم الاقتراع.

– مراجعة فترات الطعون للعمل على الانسجام بين فتراتها والعمل على إنشاء آلية تسمح بتمكين القضاة من البت في الطعون.

4. أعوان اللجنة ومكاتب التصويت:

– إشراك الأحزاب السياسية في جميع مراحل التحضير لاقتراح المكاتب الانتخابية مثل: التقطيع الجغرافي، عدد المصوتين في كل مكتب، معايير اختيار أعضاء المكاتب.

– إشراك ممثلي اللوائح في العملية بكل شفافية، ومعاملتهم معاملة لائقة، وتسهيل إجراءات استبدال ممثلي اللوائح عند الضرورة تمكين ممثلي اللوائح من المحاضر مباشرة بعد الفرز الحرص على لصق محضر النتائج على المكتب مباشرة بعد فرز النتائج.

– الحرص على الشفافية والموضوعية في اكتتاب أعوان اللجنة وتوزيع المكاتب الانتخابية واختيار رؤسائها.

– السماح للتصويت بجواز السفر.

– تحديد أسبوع خاص بتصويت الموريتانيين في الخارج أسبوعا قبل يوم الاقتراع.

– التفكير في ترشيد عدد بطاقات التصويت خاصة فيما يتعلق باللوائح الوطنية.

5. تمويل الحملات:

– تطبيق الأمر القانوني رقم: 035 – 2006، والمرسوم المطبق له رقم: 113 – 2006 بشكل يضمن تساوى الفرص بين المتنافسين، ويرفع نسبة الدعم الممنوحة من الدولة لدعم اللوائح نظرا لآثار التضخم خاصة في مجال الخدمات الانتخابية (النقل، الإشهار..)،

– تحديد سقف أعلى لتمويل الحملات ووضع آلية مناسبة تحد من استخدام المال السياسي والمال العام ووسائل الدولة ومراقبة صارمة للإنفاق غير المبرر خلال الحملات الانتخابية.

– تفعيل اللجان الوطنية والجهوية والمحلية المكلفة برقابة ونزاهة الحملات الانتخابية مع إلزام كل حزب بتقديم ميزانية حملته أسبوعا قبل الحملة.

– إلزام النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية عند مخالفة القوانين المنظمة للانتخابات وتمكين المترشحين من ذلك.

نواکشوط بتاريخ 26 شتمبر 2022”.