قال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير التهذيب محمد ماء العينين ولد أييه، إنه تم اتخاذ عقوبات إدارية بإعفاء عشرين شخصا ممن ثبتت التهم الموجه إليهم في مجال الفساد.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي مساء أمس، أن 60 مليار أوقية، التي ذكرها المفتش العام للدولة في مؤتمره الصحفي الأخير، هي جميع ما شمله التحقيق وليست كلها فسادا.
وقال إن "انتقاء المفتشية يستهدف الأماكن محل الريبة، وهي معروفة مسبقا، وبالتالي فإن 13.8 مليار التي صرفت بدون اعتماد المساطر العادية، والتي ما زال التحقيق متواصلا في مليارين منها، تأتي في هذا الإطار".
وأضاف: "محاربة الفساد لا توجد فيها خطوة آنية بل هي سياسة مستمرة وإرادة صادقة لتحسين الحكامة في البلد".
