قال الجيش الموريتاني، إن ما شهدته مدينة ألاك امس من منع سجن ضابط صف من الجيش، بعد إحالته إلى السجن من طرف قاضي التحقيق هناك، "تم بقرار فردي منعزل، وبسبب عدم فهم المساطر القانونية".
وأضاف بيان للجيش بخصوص الحادثة " فور حصول العلم بالحادث، أمر رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بالتحقيق فيما جري، وأخذ الإجراءات الضبطية الضرورية لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، المنافية لروح القانون ومبدأ فصل السلطات.
وو أكد البيان أنه تم تنفيذ قرار القضاء في الحال.
وكان أحد القضاة استنكر أمس على صفحته تصرف أفراد الجيش قبل أن يستقيل من نادي القضاة احتجاجا على ما وصفه بالصمت المطبق حيال القضية و طالب باسترجاع هيبة القضاء.
