أصدر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل»، بيانت صحفيا عبر فيه عن إدانته لما وصفه «قمع» مواطنين «أثناء تظاهرهم أمس أمام وداخل مبنى الجمعية الوطنية».
و اعتبر بيان صادر عن الحزب إن المحتجين عبروا «بسلمية عن رأيهم في مشروع القانون التوجيهي للتعليم الذي كان معروضا حينها أمام الجمعية الوطنية».
داعيا إلى محاسبة المتورطين في «عمليات القمع» مطالبا الحكومة «بوقف مصادرة الآراء وتكميم الأفواه».
كما دعا إلى «العودة الفورية إلى الحوار الشامل الذي يتيح للموريتانيين البحث عن حلول مشكلات الوطن الجوهرية والتوافق على المقاربات الأمثل للتحول التوافقي لمستقبل أفضل لا إقصاء فيه ولا إكراه ولاغبن ولا تهميش».
وكان البرلمان الموريتاني شهد أمس حادثة إخراج بالقوة من طرف عمال في الجمعية، لسيدة طالبت النواب بالحديث عن موضوع ترسيم اللغات الوطنية و ذلك خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية.
