أصدر الرئيس محمد ولد الغزواني مرسومين عين بموجبهما رئيس وأعضاء سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، وأسندت رئاسة السلطة إلى محمد الأمين ولد سيدي.
وسبق لولد سيدي أن تولى مناصب من بينها مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني.
كما عين الرئيس ولد الغزواني أعضاء هذه السلطة، وهم:
عن الجمعية الوطنية:
- مريم آده
- زينب التقي
عن الوزير الأول:
- محمد الأمين سيد
عن الوزير المكلف بالرقمنة:
- محمد ولد بوب
عن الوزير المكلف بالمالية:
- خطاري ولد اليزيد
عن الوزير المكلف بالتجارة والصناعة:
- آمادو عمر صال
عن رئيس المحكمة العليا:
- يحي باريك – قاض بالمحكمة العليا
عن وزير العدل:
- محمد عبد الرحمن محمد مفيد أبو – قاض بالنيابة العامة
عن نقيب الهيئة الوطنية للمحامين:
- محمد المامي مولاي اعل – محام
