وصف الأستاذ بون ولد الحسن محامي الوزيرة المستشارة في الرئاسة الناها بنت مكناس، رسالة المحامية الفرنسية عن شركة Libyan African Portfolio (المحفظة الليبية الإفريقية)، بأنها متناقضة، مشيرا إلى أن الاتفاقية نصت على أن محاكم الاختصاص في حالة الخلاف هي محاكم طرابلس.
واستغرب المحامي ولد الحسن توكيل محام فرنسي في قضية من اختصاص المحاكم الليبية، معتبرا أن ذلك «يثير عديد الاستفهامات حول الموضوع برمته، إذ يوضح أن الأمر يدخل في صميم محاولة إثارة الحملات الدعائية كأسلوب للتشويش على مسيرة الوزيرة السياسية الرائدة».
كما استغرب أن تقدم الشركة الليبية هذه الشكوى في الوقت الذي عليها ديون من أحمد ولد المكناس (أخ الوزيرة) «ولم يسبق له أن أثارها كنوع من الاحترام وعدم الضغط عليها من أجل تسوينها بشكل ودي، إلا إذا كانوا قاموا بهذه الفبركة كنوع من استباق الأحداث، تمشيا مع المثل القائل ضربني وبكى وسبقني واشتكى».
وأوضح المحامي أن بنت مكناس تم توكيلها من طرف الشركة المقترِضة لتوقيع اتفاقية القرض وأن الاتفاقية لم تنص على من تقتصر مهمته على التوقيع «مما يعني أن هنالك أعداء وبالفعل موريتانيون يريدون من وراء هذه الجلبة الزج باسم الوزيرة ضمن حملات تشويه دأب عليها البعض من أصحاب القلوب المريضة».
ووعد محامي الوزيرة الموريتانية الناها بنت مكناس باتخاذ إجراءات قانونية «لفضح كل هذه المخططات التي تحاول النيل من سمعة الرئيسة على المستوى الوطني والدولي».
وأضاف أن لبنت مكناس علاقات دولية مكنت من توفير «عملات صعبة للبلد يشهد على ذلك أصحاب الاختصاص من أهل الاقتصاد، كما كان لها الفضل في شطب العديد من الديون الخارجية عن موريتانيا».
الأخبار
