قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتدارس وضعية الحالة المدنية في موريتانيا، تشكيل لجنة فنية لتعميق دراسة المشكلات القائمة وتقديم مقترحات حول أنجع الحلول للتغلب عليها وتعزيز قدرات وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة. لتتمكن من إسداء خدماتها بيسر وسرعة.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الوزير الاول محمد ولد بلال، اليوم الجمعة، في مبنى الوزارة الأولى.
و ناقش الاجتماع أبرز المشاكل و العراقيل التي تعرض تحسين أداء وكالة السجل السكاني كما أعطى ولد بلال تعليماته بالشروع فورا في تنظيم حملة تحسيس واسعة حول أهمية تجديد بطاقات التعريف المنتهية الصلاحية - بحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء-
