قال وزير الوظيفة العمومية والعمل، محمد ولد عبد الله ولد عثمان، إن قطاعه يعكف حاليا على إجراء إصلاحات اساسية وجوهر ية في المنظومة القانونية من خلال مراجعة الاتفاقية الجماعية للشغل وغيرها من القوانين ذات الصلة.
و أضاف ولد عثمان، خلال تسلمه عرائض مطلبية تقدمت بها اتحادات ومنسقيات تجاوزت العشرات، اليوم الأحد ، ضمن الفعاليات المخلدة للعيد الدولي للشغل، أن القطاع يضع يده في يد العمال من كل الفئات وكل المستويات من أجل تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الخاصة بهم.
وتضمنت العرائض المطلبية للعمال، عددا من المطالب من بينها مراجعة المنظومة القانونية وزيادة الرواتب وحل مشاكل البطالة والعمل على تحقيق تنمية مستدامة للبلد لتحفيز العامل على مضاعفة الانتاج.
جرى حفل التسليم بحضور والي نواكشوط الغربية وحاكم مقاطعة تفرغ زينة وعدد من أطر القطاع.