قال الوزير الأمين لرئاسة الجمهورية في موريتانيا، يحيى ولد أحمد الوقف، خلال افتتاح أعمال «اللجنة التحضيرية للتشاور الوطني» بين الأغلبية الرئاسية والمعارضة، إن إن الجميع لا يمكن أن يكون ممثلا في اللجنة المكلفة بالتحضير للحوار و مع ذلك -يضيق ولد الوقف - جميع الأطياف السياسية ستمثل في التشاور الوطني المرتقب كما سيشمل الفاعلين المدنيين و المهنيين.
و أضاف ولد الوقف المكلف بإدارة الملف من طرف الرئيس، مخاطبا الحاضرين من ممثلي الأحزاب و القوى السياسية «لدينا فرصة ثمنية، يجب أن نستغلها في أسرع وقت، يجب أن نتفق على الموضوعات التي سنناقش وعلى المشاركين».
و أشار الوزير الأمين العام للرئاسة إلى أن «النقاط التي سيتفق عليها ستحول إلى نصوص تتبناها الحكومة ويصادق عليها البرلمان في المناسب».
وحضر مع ولد الوقف ممثلين عن رئاسة الجمهورية، والوزارة الأولى، ووزارة الداخلية والبرلمان.
