صادقت الحكومة الموريتانية، في اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام القانون المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية،.
و يققترح القانون الجديد عدة تعديلات على القانون الأصلي للهيئة، كتوسيع مهامها لتشمل ضبط الإعلام الجديد(الإعلام الرقمي وإعلام التواصل الاجتماعي)، والاضطلاع بدور التحكيم والوساطة بين الفاعلين في الحقل.
و قال وزير الثقافة و الشباب والرياضة و العلاقات مع البرلمان ختار ولد الشيباني إن المشروع يتضمن، إضافة إلى تثبيت كافة الصلاحيات الواردة في النص المنشئ للسلطة، توسيع صلاحياتها لتشمل ضبط الأفراد الممارسين للمجال الإعلامي، و المساهمة في تنظيم المسار المهني لمنتسبي الحقل بما يساعد على ترسيخ المهنية ومحاربة التمييع، تعزيز الآليات التي من شأنها ترسيخ التشاور والاشتراك بين مكونات الجسم الصحفي، واقتراح كل ما من شأنه أن يساعد على التنظيم والضبط الذاتيين للحقل الإعلامي.
وبين ولد الشيباني أن التعديل يندرج ضمن جهود إصلاح الحقل الإعلامي التي تعهد بها الرئيس، لتمهين الحقل وترسيخ حرية الصحافة وصون قيم التعددية.
كما يأتي في إطار حزمة من الإصلاحات يتضمن جانبها القانوني نصوصا أخرى يعكف القطاع على إعدادها، كقانون الصحفي المهني، إضافة إلى قوانين أخرى متعلقة بالدعم العمومي الذي زادت نسبته ويجري العمل على مواءمته مع متطلبات مشروع إصلاح الصحافة، مبينا أنه فيما يتعلق بتوفير المؤسسات يسعى القطاع إلى بناء دار للصحافة.
