كشف تفتيش قامت به فرق تابعة للمفتشية العامة لوزارة المالية خلال الأشهر الماضية اختفاء أكثر من 300 سيارة حكومية من نوعيات مختلفة خلال فترات متفاوتة.
وأكدت مصادر حكومية لوكالة الأخبار أن وزارة المالية باشرت إجراءات استعادة هذه السيارات من الشخصيات التي لديها، لافتة إلى أن بعضها بقي لدى وزراء سابقين غادروا مناصبهم منذ سنوات، أو مديرين لمؤسسات عمومية، أو منسقي مشاريع.
ولفتت المصادر إلى أن البعثة كشفت كذلك عن وجود سائقين عموميين لدى شخصيات لا تعمل الآن في أي وظيفة عمومية، حيث تم أخذهم مع السيارات العمومية للعمل في المنازل، والمهام الخاصة.
وقال المصدر إن المشاريع سجلت رقما مرتفعا ضمن أسباب اختفاء السيارات العمومية، وتحويلها إلى سيارات شخصية.
وشدد المصدر على أن وزارة المالية أشعرت كل الأشخاص الذي ثبت وجود سيارات عمومية لديهم بطريقة غير قانونية بضرورة إعادتها خلال أجل محدد.
وكانت المفتشية العامة لوزارة المالية قد كلفت منتصف العام المنصرم نحو 30 فريق تفتيش بمهمة البحث عن السيارات الحكومية، وتحديد عدد الموجود منها، وكذا وضعيته، ومن يستخدمه، والظروف التي يستخدم فيها.
الأخبار
