يعيش المواطن "المستهلك" في مدينة كنكوصه بين فكي غلاء مشهود لأسعار المواد الغذائية الأساسية و غياب كامل لأي نشاط لحماية و فرض تطبيق قرارات وزارة التجارة القاضية بتحديد أسعار هذه المواد.
وتقود الفقراء جيوبهم الفارغة و حاجتهم الماسة لما يسدون به الرمق في عام "جفاف" سببته ندرة الأمطار و انعدام المحاصيل الزراعية إلى القبول -دون تردد و لا امتعاض- بما تفرضه إرادة التجار من أسعار تبدو غير خاضعة للمسطرة الرسمية المعلنة.
ويقول المواطنون أن أي إبلاغ عن مخالفة للتجار قد تكون سببا في الحرمان من الحصول على مؤونة تأخذها أغلب الأسر سلفة في انتظار ما تجود به أجيال من الأبناء أرغمهم الفقر و طلب العيش الحلال إلى الارتماء في أدغال افريقيا أو أوحال الذهب -السراب-.
الزيارة السنوية اليتيمة لمصالح حماية المستهلك يفرغها الجانب الاستعراضي من أي نوع من أنواع التأثير كما يفقدها القدرة على الردع بسبب نقص الوسائل و الكوادر.
الجانب المدني - أهميته- لم ير النور في المدينة لأسباب ليس أقلها ضعف إمكانيات القائمين عليه بما يضمن القدرة على مواجهة يد الترغيب و الترهيب "بمنع الاستدانة" الضاربة للتجار.
مسؤولية الحزم المطلوبة لدى المصالح الإدارية و المحلية تحتاج الضغط للخروج من وضع السبات و عدم انتظار إبلاع - لن يحدث من مواطن مقهور - حتى يتم التصرف في الوقت و بالطريقة المناسبين.
