كان ذلك قبل حوالي شهر حين أصدرت اللجنة الجهوية لمراقبة الأسعار على مستوى ولاية لعصابه ما أطلقت عليه لائحة أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية حيث تم إرسال المقترحات إلى اللجان المحلية بالمقاطعات للتشاور و الدراسة.
تنفس المواطنون الصعداء حين سرى على استحياء حديث عن اجتماعات ومشاورات مع التجار لتحديد أسعار تواغقية وفق ما تمليه معطيات السوق..
لكن حلم المواطن المطحون بخفض الأسعار لم يبرح مكاته في درج الأحلام المؤجلة كما لم يكتب للجان الرقابة شرف السير في أزقة سوق المدينة أداء للدور و قياما بالواجب.
لا تزال أسعار المواد الغذائية- كما كانت - مرتفعة و لا يزال التجار يواصلون هوايتهم القديمة في التصامم كما لا تزال الرقابة الرسمية غائبة كما لا يزال المواطن -كما كان أيضا - مطحونا في انتظار من يسمع شكواه.
