.gif)
علنت اللجنة المكلفة بتسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة في موريتانيا، عن فتح دورة طارئة خاصة بدراسة الطعون في نتائج علمها خلال الدورة السابق، ووضع آلية للتعويض للمؤسسات والهيئات التي قد يتبين أنها تعرضت لخطــأ في تقييم تنقيطها ومخصصاتها من صندوق دعم الصحافة الخاصة.
وقالت اللجنة في بيانها: "تأسيسا على القانون 24/ 2011 المنشئ لصندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة، وارتكازا على المرسوم 156/2011 المحدد لصلاحيات اللجنة المكلفة بتسيير وتوزيع هذا الصندوق،
وحرصا منها على مبدأ عدم الإقصاء، وتكريسا منها لمبدأ التشاور مع الهيئات والمؤسسات الصحفية الخاصة التي هي المستهدف الأول والأخير بهذا الدعم،
ومواصلة لعملها، واستمرارا في تحسين آلياته، ونتائجه، واستجابة لبعض الطلبات التي وردت للجنة من بعض هذه الهيئات و المؤسسات التي تهدف من ورائها إلى إعادة النظر في تنقيط ملفاتها ؛ فإن اللجنة المكلفة بتسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة الموريتانية تعلن أنها فتحت دورة طارئة خاصة بدراسة هذه الطعون، ووضع آلية للتعويض للمؤسسات والهيئات التي قد يتبين أنها تعرضت لخطــأ في تقييم تنقيطها ومخصصاتها من صندوق دعم الصحافة الخاصة.
وعليه فإن اللجنة تعلن فتح باب الطعون في نتائج أعمال دورتها الماضية أمام المؤسسات والهيئات الصحفية الخاصة ، ابتداءً من يوم الاثنين 13 يناير 2020 وحتى يوم الجمعة 17 من نفس الشهر.
وعلى الهيئات والمؤسسات الصحفية الخاصة الراغبة في إعادة تقييم تنقيط ملفاتها؛ تعبئة استمارة التظلم لدى سكرتيريا اللجنة بمباني السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية خلال هذه الآجال. ولن تستقبل اللجنة أي طعون تأتي بعد هذه الآجال المحددة أعلاه .
(( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون)) صدق الله العظيم.
الرئيس:
ماء العينين ولد امبيريك"
