وقعت الحكومة الموريتانية اتفاقية لتعليق خدمة الدين مع فرنسا بقيمة 3.2 مليون يورو -أي ما يعادل- 137 مليون أوقية جديدة. وتعد هذه الأتفاقية هذي الثانية من نوعها مع الحكومة الفرنسية. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار دعم هذه الأخيرة لموريتانيا من أجل التعافي من مخلفات جائحة كورونا. ووقع الاتفاقية من جانب موريتانيا، وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي، ومن الجانب الفرنسي سفير باريس في نواكشوط روبير موليي.
