أصدر منتدى المستهلك الموريتاني بيانا جديدا يطالب فيه السلطات العمونية باتخاذ تدابير لخلق آلية للرقابة على الغذاء ضمانا للجودة وحرصا على صحة المواطن.
بيان
في ظل تكرر حالات التسمم الغذائي في نواكشوط واخرها حالة التسمم الغذائى الاخيرة فى مقاطعة الرياض وقضية المانجو اليوم وما سبقها فى السنوات الماضية من ظهور حالات بيع لحوم الحمير واللحوم مجهولة المصدر وغيرها كشف كل ذلك عن حاجتنا المستعجلة لهيئة متخصصة تعنى بالسلامة الصحية للغذاء، وفي هذا الإطار تندرج حملة منتدى المستهلك الموريتاني الاخيرة والتي يسعى من خلالها الى خلق قناة اتصال مع القطاعات المسؤولة عن مراقبة الغذاء في البلد لوضعها ودفعها لتتحمل مسؤولياتها في هذا الصدد.
وقد زرنا حتى الآن بعض هذه القطاعات و مازال الكثير منها لايولى اهتماما لهذه الوضعية.
و اننا فى منتدي المستهلك الموريتاني بهذه المناسبة لندق ناقوس الخطر و نسجل الملاحظات التالية:
● افتقار المختبرات الموجودة للتجهيز فى بعضها ونقص الكادر البشري في البعض الآخر مما يحد من قدرتها على اكتشاف وتتبع حالات التسمم الغذائى وغياب اليات المتابعة والرقابة الفعالة.
● استمرار اللا مبالاة و تجاهل الملاحظات المقدمة من قبلنا من طرف الجهات المختصة.
● استمرار وتوسع عرض اللحوم و الاسماك وال٠دجاج وغيرهم فى ظروف بالغة الخطورة من حيث المعايير الصحية والنظافة وتخلى الجهات المختصة من بلديات و سلطات صحية وإدارية عن القيام بدورها الرقابي والتنظيمى وعدم ضبط المخالفات ومكافحة الغش والتزوير.
■ ندعو السلطات العمومية وهيئات المجتمع المدني والمنتخبين وصناع القرار الى تحمل مسؤولياتهم في خلق آليات الرقابة وتفعيل المختبرات الموجودة ومدها بالوسائل الضرورية لعملها و تنظيم الأسواق وتوفير وسائل العرض الامن و سن القوانين الرادعة واصدار مراسيم قانون حماية المستهلك من اجل ان نحمى الصحة العمومية و وضع حد لكل ما من شانه الإضرار بصحة المواطن في غذائه ودوائه.
والله الموفق
الامين العام لمنتدي المستهاك المورتاني نواكشوط 8 مايو 2021 .#منتدي_المستهلك
