البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء

جتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 19 دجمبر2019 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

 

وقد درس المجلس وصادق علي مشروعي المرسومين التاليين:

 

 مشروع مرسوم يحدد قاعدة حساب سعر الصرف المرجعي (البعثات الدبلوماسية) والعلاوة التفاضلية للعمال الدبلوماسيين والقنصليين.

 

يهدف مشروع المرسوم هذا إلى تقليص الفارق بين سعر الصرف المرجعي وسعر الصرف الجاري وذلك بتحديد سعر الصرف المرجعي كالآتي: 42 اوقية جديدة مقابل اليورو الواحد بدلا من 32 اوقية جديدة و36 أوقية جديدة مقابل الدولار الامريكي الواحد بدلا من 26 اوقية جديدة.

 

وسيساهم هذا التحيين في تعزيز الشفافية وشمولية الميزانية حيث يعمل على إظهار المستوي الحقيقي لإنفاق بعثاتنا الدبلوماسية وبعثات الطلاب المتدربين وهيئاتنا ومعاهدنا التعليمية والثقافية والخدمية بالخارج.

 

 مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران لمدينة نواكشوط وإعلانه ذا نفع عام.

 

ويدخل مشروع المرسوم الحالي في إطار تنفيذ خطة عمل وزارة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي المستوحاة من برنامج تعهداتي الساعية إلى تنفيذ الالتزامات الهادفة إلى "تنفيذ سياسة تجعل من مدننا محركات للتنمية"، من خلال تعزيز نظام التخطيط العمراني وإطلاق برنامج خاص لتمويل المنشآت الحضرية.

 

و يسعى المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران إلى تحديد التوجهات الكبرى لتنمية و تهيئة المدينة في أفق زمني لعشرين (20) سنة.

 

و يتجسد من خلال تحديد: (1) المحيط الحضري لمدينة نواكشوط لأفق 2040؛ (2) المناطق المفضلة لتوسيع المدينة؛ (3) مسار ومواقع البنى التحتية للشبكات الخدمية و النقل (الماء، الكهرباء، الصرف الصحي، الاتصالات، النقل، إلخ...)؛ (4) مواقع المنشآت و التجهيزات العمومية الكبرى؛ (5) خصوصية استخدام جميع المناطق (المناطق الحضرية السكنية، التجارية، الصناعية، مساحات خضراء، المناطق الزراعية و الفضاءات غير القابلة للبناء، المواقع ذات الفائدة البيئية المطلوب حمايتها...).

 

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون و الموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي؛

 

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

 

وقدم وزير المالية بيانا حول حالة تقدم خطة عمل قطاع المالية.

 

إن الخطوط العريضة لهذه الحصيلة تدور حول المحاور الإستراتيجية الرئيسية للخطة الخمسية لوزارة المالية و المتمثلة في عشرة (10) محاور إستراتيجية رئيسية.

 

تتعرض هذه الحصيلة في الأساس للخطوات الأولى المتخذة في سبيل تنفيذ القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، والذي يمثل مرحلة مهمة في عملية إصلاح المالية العامة للدولة.

 

ويتبع هذا القانون بشكل خاص مسار تحسين فعالية السياسات العمومية ويسمو بالتسيير العمومي من منطق الوسائل إلى منطق النتائج. كما يكرس التلاؤم مع المعايير الدولية ويدخل أحدث الممارسات في مجالات إدارة وتسيير الضرائب، والمحاسبة، وتسيير المخاطر، والرقابة الداخلية، والتدقيق والأنظمة المعلوماتية لتسيير المالية العامة ورقمنة الخدمات المقدمة لرواد الإدارة لضمان تسريعها.

 

وقدم وزير الصيد والاقتصاد البحري بيانا حول الشركة الموريتانية لتصنيع السفن.

 

و تعتزم الشركة، في مجال سياستها التجارية، تنمية مجال خدمات ما بعد البيع والتي باشرت العمل فيها منذ نوفمبر 2019.

 

كما تعتزم إنشاء نظام صيانة إصلاح للسفن بداية، سيفضي في نهاية المطاف إلى إعادة تأهيل الأسطول.

 

و يتعين كذلك إعادة تحديد المهام الموكلة إلى الشركة، على أساس الدور المنتظر منها في تنفيذ السياسات العمومية، لاسيما الإستراتيجية القطاعية للصيد.

 

وقدم وزير التنمية الريفية بيانا حول حالة تقدم خطة عمل قطاع التنمية الريفية.

 

يهدف هذا البيان إلى عرض حالة تقدم تنفيذ خطة عمل وزارة التنمية الريفية و يرتكز على مستوى انجاز البرامج المتعلقة بالقطاعات الفرعية الزراعية و الحيوانية، إضافة إلى الانشطة الشمولية التي ترافق هذه البرامج.

 

وقدم وزير التشغيل والشباب والرياضة بيانا حول مبادرة "مشروعي مستقبلي"، إنشاء مشاريع صغرى لصالح الشباب.

 

يندرج هذا البيان في إطار تفعيل توجيهات فخامة ريس الجمهورية في مجال محاربة البطالة و خلق فرص التشغيل (التشغيل الذاتي ) المرسومة في إعلان السياسة العامة للحكومة.

 

ويتعلق الامر بالنسبة لقطاع التشغيل والشباب والرياضة بترجمة هذا التعهد المتعلق بخلق فرص عمل لائق إلى واقع ملموس خلال الخماسي عن طريق تطبيق برنامج خاص يسمي "مشروعي مستقبلي".

 

وترتكز هذه العملية التي هي المرحلة الأولى من برنامج يتكون من عدة مراحل سينفد خلال الخماسي والمتعلق بتمويل وخلق وتوسعة 500 مؤسسة صغيرة ومتناهية الصغر على امتداد التراب الوطني على أن تكون ذات مردودية ومستدامة في القطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني.