أعلنت النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين مقاطعة التقويم الذي أعلنت وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح تنظيمه للمعلمين نهاية الشهر الجاري.
ودعت النقابة في بيان تلقت الأخبار نسخة منه جميع منتسبيها إلى الالتزام بهذا القرار والتعبئة لإنجاحه، وحملت الوزارة كامل المسؤولية عما وصلت إليه الأمور.
وقالت النقابة إنها أعدت وثيقة تضمنت مقترحها حول الصيغة المرضية لإجرائه، وقد قُدمت تلك الوثيقة في الورشة المنظمة بداية هذا الأسبوع، وذلك تجسيدا لرؤيتها حول التقويم.
وبررت النقابة قرارها بـ"مراعاة مصلحة المعلم ودفاعا عن حقه وإنصافا له"، وذلك بعد أن حددت الوزارة موعدا لإجراء تقويم المعلمين وفق الصيغة الواردة في المرسوم: 2019/040، دون النظر في اعتراضات وملاحظات المعلمين.
وذكرت الوزارة بأن موضوع تقويم المعلمين شكل حدثا لافتا في الساحة التربوية منذ الإعلان عن التحضير لإجرائه -منتصف العام الدراسي الماضي، وللوهلة الأولى لاقى هذا التقويم امتعاضا واسعا في أوساط المعلمين قابله رفض كلي للمرسوم: 2019/040 المنظم والمحدد لطبيعة التقويم المذكور.
وأكدت النقابة أنها أولت اهتماما بالغا له، وتابعت كل المحطات التي مر بها المسار الأحادي لتنظيم التقويم من طرف وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح؛ كما أعلنت مقاطعتها للتقويم وفق الصيغة الواردة في المرسوم المذكور، وطالبت - في مراسلات لاحقة - الوزارة بضرورة فتح نقاش جاد يهدف إلى تعديل المرسوم والاتفاق على صيغة مرضية لإجراء هذا التقويم؛ باعتباره مندرجا في الإصلاح المنشود، وطريقا للتكوين المستمر للمعلمين.
المصدر: الأخبار
