.jpg)
انطلقت الخميس في نواكشوط أعمال ورشة المراجعة السنوية لمحفظة مشاريع التعاون بين موريتانيا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بهدف تقييم حصيلة عام 2026 وتحديد أولويات العمل لسنة 2027، وسط الإعلان عن اكتمال إجراءات تعبئة تمويل إضافي لمشروع PROGRES، يتيح تمديد فترة تنفيذه حتى سنة 2031.
وشكّل الإعلان عن تمديد فترة تنفيذ مشروع PROGRES حتى سنة 2031، واكتمال إجراءات تعبئة تمويل إضافي له، إلى جانب آفاق تطويره وتوسيع نطاق تدخلاته لتشمل ولايتي آدرار وتكانت، أحد أبرز محاور الورشة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية الريفية وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
ويعد مشروع PROGRES من المشاريع التنموية المهمة في إطار التعاون بين موريتانيا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، إذ يركز على التسيير المستدام للموارد الطبيعية، وتطوير التجهيزات والبنى التحتية الريفية، وتعزيز قدرات المنتجين وتنظيمهم، بما يسهم في تحسين الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.
وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد يعقوب ولد أحمد عيشه، أن الورشة تشكل فرصة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع، وتحديد الصعوبات واستخلاص الدروس المستفادة، بما يسمح بإعداد خطط عمل واقعية تراعي الموارد المتاحة والقدرات التنفيذية.
وأشار ولد أحمد عيشه إلى أن آخر تقييم لأداء مشروع PROGRES، الذي أجري خلال شهر يوليو من السنة الجارية، خلص إلى نجاعة مقاربة التنفيذ وصلابة النتائج المتحققة، وهو ما يعكس أهمية مواصلة دعم المشروع وتعزيز مكتسباته التنموية.
وأوضح أن التعاون مع الصندوق يندرج ضمن الأولويات الوطنية واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، مشيرا إلى أن برنامج الفرص الاستراتيجية القطرية للفترة 2026-2033 يوفر إطارا لتعزيز التنمية الشاملة وتحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية.
من جانبها، أكدت المديرة القطرية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية في موريتانيا، السيدة باسكالين بارانكيبا، أهمية الشراكة القائمة بين موريتانيا والصندوق، وما تسهم به المشاريع المشتركة في تحسين الظروف المعيشية للسكان، وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للنساء، وتوفير فرص للشباب، ودعم الإنتاج الزراعي وتطوير البنى التحتية الريفية.
وأعلنت بارانكيبا اكتمال إجراءات تعبئة تمويل إضافي لمشروع PROGRES، يتيح تمديد فترة تنفيذه حتى سنة 2031، بما يعزز فرص توسيع تدخلاته ومواصلة تحقيق أهدافه التنموية في المناطق الريفية.
وأشارت إلى أن أثر المشاريع المدعومة من الصندوق لا يقتصر على المؤشرات الكمية، بل يشمل تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات التنموية وتحقيق نتائج مستدامة.
وحضر أعمال الورشة السيد أحمد ولد أعمر، منسق مشروع PROGRES، إلى جانب ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وشركاء تنفيذ المشاريع.
