اتهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لجنة التحقيق البرلمانية بما أسماه "الكذب وتصفية الحسابات" معتبرا أن الكذب والزور لا يقاوم الحقائق ولا يقاوم الواقع على حد وصفه.
وأضاف أن هناك خروقات قانونية شابت التحقيق البرلماني، موضحا أنهم بقوة القانون لديهم الحق في إجراء التحقيق، لكن إبراز التحقيق في وسائل التواصل الاجتماعي وتأجيج الرأي العام عبر ادعائهم امتلاكي ملايين الدولار والسيارات والمنازل والذهب، متسائلا: لو كانت عندي أموال هل سأضعها في المنازل؟ وأضاف أن هذا كله تشويه السمعة وشيطنة الرئيس السابق وفق تعبيره.
واعتبر أنه لما تقدمت التحقيقات رافقتها خروقات جديدة، مستشهدا بحالات العشرات الذين حقق معهم، وقال إن الرئيس السابق فقط هو الذي استدعي طيلة سبعة أيام، حيث قضيت معهم طيلة هذه الفترة أجريت خلالها ثلاث مقابلات كل منها سبع دقائق، وخلص إلى أن الوحيد الذي يحميه الدستور هو من يقضي كل هذا الوقت حسب قوله.
وصرح الرئيس السابق قائلا: كل ما قمنا به كل هذه السنوات ضاع بسبب هذه التصرفات، معتبرا أن البلد أصبح في وضعية خطيرة، وأوضح ان ميزانية الرئاسة زادت بنسبة 88 في المائة، وأن الجمعية الوطنية زادت ميزانيتها بنسبة 31 في المائة، وأردف قائلا: جاءني بعض العمال البسطاء وقالوا لي إنهم تم الاستغناء عنهم في حين زيدت رواتب النواب بحوالي 250 ألف أوقية قديمة على حد تعبيره.
وأكد ولد عبد العزيز أنه لا يوجد رجل اعمال محلي أو أجنبي يمكن أن يخرج لي أي فساد، وأضاف أن العشرية ليست فقط مشروع رصيف الحاويات الذي تم نقاشه بشكل كبير في اجتماع الحكومة عدة مرات وفق قوله.
وفي معرض حديثه عن محاربة الفساد أوضح ولد عبد العزيز أن الغرض منها شغل الشعب عن فساد النظام الحالي، مؤكدا أن الحرب على الفساد موجهة، وأردف قائلا: راتبي كرئيس لموريتانيا كل هذه السنوات لم أستخدم منه أوقية واحدة.
وكان المؤتمر الصحفي للرئيس السابق قد تأجل، حيث انعقد في هذا الموعد بعد أن حال توقيف ولد عبد العزيز مطلع الأسبوع الماضي من تنظيم هذه النقطة الصحفية التي خصصها الرجل للرد على الاتهامات الموجهة في ملف أصدرته لجنة التحقيق البرلمانية، ثم أحالته النيابة العامة لشرطة الجرائم الاقتصادية في إدارة الأمن، وينتظر أن تتابع بقية مراحل التقاضي فيه خلال الأشهر المقبلة.
الصحراء
