أكد خبير قانوني لوكالة الأخبار المستقلة أن العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمد ولد الغزواني عن البرلمانيتين المدانتين مريم الشيخ صمب جينغ، وقامو عاشور سالم لا يشمل منعهما من حقوقهما السياسية والمدنية.
وأضاف المصدر القانوني أن العفو شمل إسقاط ما تبقى من العقوبة السالبة للحرية، إضافة إلى الغرامات والمصاريف القضائية، دون المنع من الحقوق السياسية والمدنية، وهو ما يعني فقد البرلمانيتين لمقعديهما في البرلمان، واستمرار منعهما من هذه الحقوق طيلة السنوات الخمس المقبلة.
الأخبار
