وقعت موريتانيا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية بقيمة 59 مليون دولار، أي نحو 23 مليار أوقية قديمة لتمويل مشروع كهربة المناطق الريفية في المناطق المعزولة بموريتانيا.
ووقع الاتفاقية عن موريتانيا وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله سليمان الشيخ سيديا، وعن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية رئيسها محمد سيلمان الجاسر. ويهدف المشروع – وفق وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية - إلى توسيع نطاق الوصول الشامل والمنصف لإمدادات الكهرباء المستدامة والميسورة التكلفة في الوسط الريفي، حيث يستهدف 170 تجمعا سكانيا. وتتوزع التجمعات التي يستهدف المشروع على سبع ولايات هي آدرار، والعصابة، وإنشيري، والبراكنة، والحوض الشرقي، والحوض الغربي، وتكانت. ويسعى المشروع إلى رفع نسبة تغطية الكهرباء في موريتانيا من 55% عام 2024 إلى تغطية شاملة بنسبة 100% بحلول عام 2030.
فيما قدرت المصادر الرسمية عدد المستفيدين من المشروع بشكل مباشر بنحو 123.000 نسمة، أي نحو 22 ألف أسرة، إلى جانب 3,000 مرفق اجتماعي وإنتاجي كالمراكز الصحية والمدارس، مع إيلاء عناية خاصة للفئات الأكثر هشاشة والشباب، والأسر التي تعيلها نساء، لتخفيف أعباء الرعاية وتحفيز الاقتصاد المنزلي. وتشمل مكونات المشروع، توسيع نطاق الوصول للكهرباء من خلال إنشاء 85 شبكة صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 8 ميغاواط، وتوصيل 36 تجمعا بشبكة مشروع (RIMDIR)، وتجهيز 20 تجمعا بأنظمة الطاقة الشمسية المنزلية، وكذا تمديد خطوط الجهد المنخفض والمتوسط وتوفير 25,000 وصلة منزلية ومؤسسية بعدادات دفع مسبق.
وقالت الوزارة إن المشروع يشمل دعم الأنشطة الإنتاجية والتمكين من خلال تركيب 10 منصات طاقة متعددة الأغراض (تضم مطاحن، ومحطات شحن، وثلاجات ألبان) تسند إدارتها وتشغيلها لتعاونيات نسائية، إلى جانب تركيب 126 مضخة مياه لدعم الزراعة والثروة الحيوانية، وتوفير معدات الحفظ البارد لتخزين اللقاحات في المراكز الصحية. كما يشمل المشروع بناء القدرات الفنية من خلال تنظيم زيارات لتبادل الخبرات مع بعض الدول، وإطلاق برامج تدريبية للتقنيين المحليين وتدريب عدد من الخريجين على مدى سنتين لضمان صيانة وتشغيل الشبكات بكفاءة.
