صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين، برئاسة السيد أحمدو محمد محفوظ امباله، نائب رئيس الجمعية، على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 035-2017 الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2017 المنشئ لمدونة الجمارك.
وأوضح معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، وزير المالية وكالة، في مداخلته أمام السادة النواب، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء أداة قانونية تواكب التحديات الحالية والمستقبلية وتجمع بين السرعة والكفاءة في إجراءات التخليص الجمركي، ووضع المعايير التي تؤهل الشركات والمستوردين والمصدرين للحصول على صفة “المشغل الاقتصادي” و”المشغل الاقتصادي المعتمد”، بما يتيح للمشغلين التمتع بالمزايا والتسهيلات التي تمنحها إدارة الجمارك.
وأضاف أنه من بين هذه الأهداف إدخال إجراءات خاصة جديدة في إطار صلاحيات موظفي الجمارك تسمح لهم بإجراء تحقيقات جمركية من أجل مراقبة وإثبات بعض الجرائم الجمركية، وتكييف المعاملات التجارية والإجراءات الجمركية مع الطفرة الرقمية، وتبسيط ومواءمة الأنظمة الاقتصادية الجمركية مع احترام الاتفاقيات التي صادقت عليها موريتانيا، ومكافحة التزوير والقرصنة من خلال تعزيز الأحكام المتعلقة بالملكية الفكرية والصناعية والتجارية، إضافة إلى تحديد واعتماد مفاهيم أساسية جديدة في مجال القانون الجمركي.
وأكد السادة النواب في مداخلاتهم على ضرورة المتابعة الدقيقة ومراقبة الاستخدام السليم للإعفاءات الجمركية العديدة الممنوحة والتي تشكل خسارة كبيرة لإيرادات الخزينة، والعمل على ضمان توازن مناسب بين الجودة والسعر فيما بين المنتجات المحلية وتلك المستوردة، وتعزيز الرقابة والتقييم العادل للقيمة الجمركية للبضائع عند إنزالها وتخليصها
