أطلق المجلس الأعلى للتهذيب، اليوم الاثنين في نواكشوط، ورشته الفنية الثالثة ضمن النسخة الثالثة من موسمه التفكيري لسنة 2026، والمخصصة لصياغة الآراء القانونية والفنية المتعلقة بالسياسات التعليمية، وذلك بمشاركة خبير دولي وعدد من المختصين في الشأن التربوي.
وتندرج هذه الورشة في إطار سعي المجلس إلى تحسين دليله المرجعي وتعزيز مقاربته المنهجية في إبداء آرائه القانونية والفنية، من خلال توسيع دائرة التشاور مع نخبة من الخبراء والمستشارين، والاستفادة من تجارب هيئات مماثلة على المستوى الدولي.
كما تأتي في سياق التعاون الفني بين المجلس الأعلى للتهذيب ومديرية مشاريع التهذيب والتكوين بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، التي عملت على استقدام خبير دولي لدعم قدرات المجلس في هذا المجال.
وأوضح رئيس المجلس، السيد إبراهيم فال ولد محمد الأمين، في كلمة بالمناسبة، أن الورشة ستتناول عدة محاور، من بينها السياقات الدولية والإقليمية والوطنية للأنظمة التعليمية، وتحليل المرجعيات القانونية المعتمدة، خاصة المرسوم رقم 2022-073 المنشئ للمجلس، والقانون التوجيهي رقم 2022-023، إلى جانب البرنامج الوطني لتطوير النظام التعليمي 2023-2030.
وأضاف أن النقاشات ستشمل كذلك دور المجلس بوصفه هيئة ضامنة لانسجام الاستراتيجيات في مجالي التعليم والتكوين، ومُعزِّزا للتنسيق بين مختلف الفاعلين، فضلا عن كونه إطارا للمساءلة حول السياسات التعليمية.
وأكد أن المجلس يعوّل على مخرجات هذه الورشة في صياغة توصيات من شأنها تعزيز دوره في إبداء الآراء القانونية والفنية، بما يدعم تنفيذ برنامج الإصلاح التربوي وتحقيق أهداف السياسات العمومية.
وشارك في أعمال الورشة مستشارو وخبراء المجلس، إلى جانب المدير العام للتشريع والترجمة ونشر الجريدة الرسمية، وعدد من المستشارين القانونيين في القطاعات المعنية بالتعليم والتكوين.
