أجلت محكمة ولاية نواكشوط الغربية النطق بالحكم في قضية رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده إلى الاثنين القادم بعد مثوله أمامها اليوم، والاستماع لمرافعته.
وقدم ولد غده مرافعة أمام المحكمة دافع فيها عن نفسه، مستعرضا أدلة براءته، فيما فند التهم التي وجهت له معتبرا أنها تفتقد للركنين المادي والمعنوي، متحدثا بالتفصيل عن عمله على ملف صفقة مختبر الشرطة، وتعاطيه مع المحققين طيلة مسار الملف أمام الأمن والقضاء.
كما استعرض ولد غده التهم الأربع التي وجهتها له النيابة العامة، مقدما وقائع تنفي ما قررته النيابة في ملفه.
وكانت النيابة العامة قد وجهت لولد غده أربع تهم، هي إخفاء الأدلة وعرقلة سير العدالة، والتقليل من قيمة قرار صادر عن النيابة العامة، وإهانة أعوان القضاء، وبخاصة شرطة الجرائم الاقتصادية، ونشر معلومات كاذبة عبر الإنترنت.
