اتهم الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالالتفاف على منح مئات الطلبة القدامى، حيث تم إسقاطهم من اللائحة التي وصلت للمركز الوطني للخدمات الجامعية، رغم كونهم استلموا منح الأشهر الماضية هذا العام.
ووصف الاتحاد في بيان المعطيات الصادرة عن الوزارة في شأن الممنوحين بكونها "تكشف تناقضا فجا، حيث تم الإعلان عن أن تعداد الممنوحين بلغ 18.775 طالبا موزعة على عامين، ليتم لاحقا إسقاط مئات الممنوحين ما يطرح تساؤلات حول مصير بقية المستفيدين".
ولفت إلى أن ما يزيد من خطورة هذا الوضع عدم نشر اللوائح المستفيدين من المنح والسكن، وكذا عدم معالجة تظلمات مئات الطلبة ممن أودعوا طعونهم عبر المنصة المخصصة، فضلا عن حرمان أعداد كبيرة من حقهم في السكن رغم استيفائهم المعايير، والسعي في طرد طلبة السنة الثالثة منه.
وأكد الاتحاد رفضه لما أسماه "سياسة الإقصاء والتراجع عن المكتسبات الطلابية، وأن أي مساس بالمنح والسكن يعتبر خطا أحمر لن يقبل بتجاوزه".
وطالب الاتحاد بنشر لوائح المستفيدين من المنح والسكن، وتمكين المتضررين من حقهم في الطعن، وكذا معالجة جميع التظلمات بإنصاف، وإعادة النظر في قرارات الإقصاء غير المبررة، داعيا كافة الطلاب للاستعداد لكافة الخيارات النضالية دفاعا عن حقوقهم وصونا لمكتسباتهم.
