قال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن عمليات التفتيش التي نفذتها المفتشية العامة للدولة خلال سنة 2025 شملت نفقات عمومية قدّرت بنحو 43 مليار أوقية قديمة، وأسفرت عن رصد اختلالات تسييرية في حدود 900 مليون أوقية قديمة.
وأوضح ولد اجاي، خلال عرضه اليوم حصيلة عمل الحكومة أمام البرلمان، أن السلطات تمكنت حتى الآن من استرجاع قرابة 700 مليون أوقية قديمة من هذه المبالغ، أي ما يعادل 78 في المئة، مؤكدا أن الإجراءات ما تزال متواصلة بخصوص المبالغ المتبقية.
وأضاف الوزير الأول أن الحكومة نفذت 92 في المئة من التزاماتها التي تعهدت بها أمام البرلمان ضمن برنامج عملها، المبني على الركائز الخمس لرؤية رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني وإعلان السياسة العامة للحكومة.
وبين أن البرنامج شمل 302 نشاطا، نُفذ منها 278 التزاما، بينها 224 التزاما نُفذت بالكامل بنسبة 74 في المئة، و54 التزاما نُفّذت جزئيا بنسبة 18 في المئة، فيما لم يُنفّذ 24 التزاما، وهو ما يمثل 8 في المئة من إجمالي البرنامج.
وأكد ولد اجاي أن تقييم مستوى التنفيذ تم بناء على متابعة دقيقة للإنجازات، بما يتيح قراءة موضوعية لحصيلة العمل الحكومي خلال سنة 2025 وآفاقه لسنة 2026.
وفي سياق متصل، شدد الوزير الأول على أن جهود مكافحة الفساد لم تقتصر على مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي أو التفتيش البعدي، بل ركزت أيضا على تجفيف منابعه، من خلال عقلنة ميزانيات التسيير، ومحاربة التهرب الضريبي، وفرض تسديد فواتير الخدمات العمومية من ماء وكهرباء، وحماية المجال العمومي، والتصدي لتغيب الموظفين عن مقار عملهم دون مبرر، مع تجميد رواتب وعلاوات من لا يستحقها.
وأشار إلى أن الحكومة واصلت دعمها لمختلف هيئات الرقابة والتفتيش، حيث شهدت سنة 2025 تنظيم عشرات المهام التفتيشية التي سمحت بتصحيح الاختلالات والأخطاء التسييرية الملاحظة، وتفادي تبديد مبالغ معتبرة، فضلا عن استرجاع أخرى.
وأضاف أن الحكومة حرصت على تنفيذ توصيات هيئات التفتيش، واتخذت في كل مرة الإجراءات والعقوبات المناسبة، سواء بالإنذار أو التوبيخ أو الفصل أو الإحالة إلى القضاء، في حق كل من ثبتت مسؤوليته في تبديد المال العام.
وكشف ولد اجاي أن سنة 2025 شهدت اتخاذ عقوبات إدارية في حق عشرات الموظفين والمسؤولين، مع إحالة 11 ملفا يتعلق بشبهات فساد مالي إلى القضاء.
وفي هذا الإطار، أعاد الوزير الأول التذكير بتصريحات الرئيس محمد ولد الغزواني خلال زيارته الأخيرة للحوض الشرقي، مؤكدا أن الفساد لا يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يشمل أيضا الفساد المجتمعي والأخلاقي والسياسي والإداري، باعتبارها بيئة حاضنة للفساد المالي.
واعتبر ولد اجاي أن هذه الجهود أثمرت نتائج وصفها بـ"الهامة"، تمثلت في حفظ واستعادة أموال وممتلكات عامة، وعقلنة نفقات التسيير في الإدارة والمؤسسات العمومية، ما أدى إلى تقليص نسبتها من 26 في المئة في قانون المالية الأصلي لسنة 2024 إلى 22 في المئة في 2025، ثم إلى 20 في المئة في قانون المالية الأصلي لسنة 2026.
كما أعلن الوزير الأول عن ارتفاع المداخيل الضريبية والجمركية سنة 2025 بنسبة 15,7 في المئة مقارنة بسنة 2024، أي بزيادة تقارب 100 مليار أوقية قديمة، من دون استحداث أي ضريبة جديدة.
