أعلنت عدة نقابات تعليمية في موريتانيا، أمس الأحد، رفضها توصيات المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري المتعلقة بنظام أسلاك التعليم الأساسي والثانوي.
وجاء الرفض في بيان مشترك اعتبرت فيه النقابات أن التوصيات المقدمة «لا تحقق أي مكاسب مادية أو معنوية للقطاع التعليمي، حيث أبقت على الأسلاك في سلالم أجورها الحالية دون تغيير يذكر».
ومن بين النقابات التي وقعت على البيان النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي (SIPES)، والاتحادية العامة لعمال التعليم (FGTE)، والنقابةالحرة للمعلمين الموريتانيين (SLEM)، وغيرها.
ودعت هذه النقابات وزارة التربية إلى تبني الصيغة التي اقترحها مشروع “إعادة تثمين مهنةالمدرس“، والتي تشمل دمج المعلمين المساعدين في سلك المعلمين، وإنشاء أسلاك جديدة مثل مديري مؤسسات التعليم الثانوي والمستشارين التربويين.
وأكدت النقابات أن التوصيات الحالية لا تضيف أي قيمة للأساتذة والمعلمين، بل قد «تؤثر سلبًا» على مستقبلهم المهني ونظام التقاعد، مما يستدعي إعادة النظر في المقترحات لضمان تحسين أوضاع العاملين في القطاع التعليمي.
