هنا على بعد عشرات الأمتار من الخط الحدودي الفاصل بين موريتانيا ومالي تقبع قرية طفره بودره التابعة لبلدية هامد بمقاطعة كنكوصه، يعيش السكان يومهم كما اعتادوا عبر السنين سعيا في مهام الحياة من تجارة و عناية المواشي واشتغال باعمال المنزل ورعاية الأطفال ومع حلول ساعات المساء تحيل صفارات عناصر فرقة الدرك وأزيز سيارتهم العابرة للصحراء نشاط القرية إلى سكون وشوارعها إلى أشباح.
إنها إجراءات الوقاية ومواجهة فيروس كورونا المستجد التي فرضتها الحكومة الموريتانية والتي شملت حظر التجول و إغلاق الحدود. حوالي ساعتان في المنطقة غابت فيها الحركية المعتادة عبر الحدود فلا صوت للدراجات ولا مظاهر لعمليات العبور بين البلدين ورغم تأكيد السكان على وجود دورية متحركة للدرك الوطني لمراقبة الحدود وضبط المتسللين فإن أي تواجد للعسكر على الحدود لم يكن باديا - على الأقل للزائرين -.
مشاعر المواطنين بقرية طفره بودره تتأرجح بين الحذر الشديد ومحاولة التقيد بإجراءات السلامة التي يسمعون عنها في الإذاعة وعند بعض عمال المشاريع الوطنية الفاعلة في المنطقة وخصوصا "تكافل" و القلق من مشهد حدود مفتوحة يؤكد هارون ولد اعليات أحد سكان القرية أنها لا تزال سالكة من طرف مهربي التجارة عبر الحدود مضيفا أن ذلك يعتبر الهاجس الوحيد للسكان من جلب الفيروس القاتل من دولة مالي.
