قال عضو دفاع الطرف المدني في ملف الصوفي ولد الشين، محمد اعلي، إن المتهمين بقتل موكلهم اعترفوا بتلقيهم أوامر عليا تتعلق به، منتقدا عدم مثول كل المتورطين في جريمة قتل موكلهم.
وأضاف ولد اعلي أن دفاع الطرف المدني غير مرتاح للتهم التي وجهت للمتهمين في ملف موكلهم، مشيرا إلى أن الاتهام الذي يجب أن يطال المتهمين في الملف هو الاغتيال بدل القتل العمد.
واعتبر ولد اعلي أن هناك فرق شاسع بين القتل العمد والاغتيال، مشددا على أن ما تعرض له موكلهم هو اغتيال دبر وخطط له خفية "وكان هناك سبق إصرار وترصد وليس قتلا متعمدا".
وأكد ولد اعلي أن المتهمين الأربعة الأوائل بما فيهم مفوض الشرطة، اتهموا بالقتل العمد "وتهم أخرى لصيقة بهذه التهمة".
وكانت النيابة العامة قد وجهت تهما لـثمانية أفراد بالضلوع في قضية قتل الناشط الحقوقي الصوفي ولد الشين، أثناء احتجازه داخل مفوضية الشرطة الثانية بدار النعيم.
وشملت قائمة المتهمين بالضلوع في الملف، والذين وجهت لهم النيابة العامة الاتهام بعد المثول أمامها اليوم بنواكشوط الشمالية كلا من:
1. المختار إسلم سيدو - مفوض شرطة،
2. الحسن حمادة اسويدي – وكيل شرطة،
3. لحبيب أحمدو أحمدو – وكيل شرطة،
4. لمام حامد الإمام – رقيب شرطة
5. أعمر افكو رباح – رقيب شرطة
6. عبد الله البان باه إماه – وكيل شرطة
7. أبو دمب با
8. أحمدو محمد أحمد – رقب شرطة
