أكدت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا قرار قاضي التحقيق المتضمن إحالة المتهمين في “ملف العشرية” إلى المحكمة المختصة في الفساد، بمن فيهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
جاء قرار الغرفة الجزائية بعد أيام من المداولة، بخصوص الطعون التي تقدم بها محامو المتهمون، ضد قرار قاضي التحقيق.
وبموجب قرار الغرفة الجزائية، تتم مباشرة إحاله المتهمين إلى المحكمة المختصة في جرائم الفساد، وذلك بعد استنفاد مراحل الطعن في القرار القضائي، وفق القانون.
