رغم الإعلان الرسمي من طرف الحكومة الموريتانية اتخاذ عديد الإجراءات لمنع دخول فيروس كورونا للبلاد إلا أن إجراءات أخرى تبقى ضرورية ولازمة التنفيذ على الحدود الشرقية للبلاد عموما وفي ولاية لعصابه خصوصا من أهمها تشديد الرقابة والفحص على شركات النقل العابرة للحدود نحو الدول الافريقية و إخضاع ركاب حافلاتها للكشف عن الفيروس كما تشهد الحدود البرية بين موريتانيا ومالي تسيبا نتيجة الطبيعة الجغرافية السهلة و العلاقات الاجتماية الممتدة على طرفي الحدود ومصالح السكان المتمثلة في التجارة والانتجاع وهو ما يجعل القيام بحملات تحسيسية ميدانية للسكان أمرا ملحا إضافة إلى تشديد الإجراءات الصحية في الأسواق الأسبوعية التي تستجلب التجار من طرفي الحدود في تجمع أسبوعي متنقل تغيب فيه عادة اي رقابة.
