صادقت الجمعية الوطنية، زوال اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المنشئ للنظام الخاص للضمانات المنقولة الاتفاقية.
ويتألف مشروع القانون من إحدى وتسعين مادة موزعة على أربعة فصول تتمحور حول جملة من التعريفات الفنية وبعض القواعد القانونية الآمرة.
وأوضح وزير العدل محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، أن مشروع القانون ينشئ نظاما خاصا للضمانات المنقولة الاتفاقية، بغية تركيز وتحسين أداء وفعالية التشريع الوطني المتعلق بوسائل الضمان المؤسسة على الأموال المنقولة، ويرمي بشكل أساسي إلى مواءمة تلك المنظومة مع المعايير الدولية في هذا المجال
