أعلن وزير الصحة محمد نذير ولد حامد أنه أصبح بإمكان المستفيدين من خدمات الصندوق الوطني للتأمين الصحي اختيارهم مكان العلاج الذي يريدونه، سواء في المصحات الخصوصية أو المستشفيات العمومية، وذلك بناء على تعديل أجرته الحكومة على المرسوم المنظم للمجال اليوم.
وأكد ولد حامد في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة أن "التأمين الصحي لا يمكن أن يجبر أحدا على مكان معين للعلاج".
وذكر الوزير باستئناف التعامل بين الصندوق الوطني للتأمين الصحي والمصحات الخصوصية بعد أن ظل هذا التعامل مستبعدا حتى وقت قريب، مردفا أنه أصبح الآن بإمكان الراغبين في العلاج في القطاع الخاص دفع المبلغ الجزافي (10%) مع مراعاة فارق الثمن بين القطاعين العام والخاص.
ولفت ولد حامد إلى أن قطاعه يعمل على توحيد أسعار المصحات الخصوصية، مشددا على أنه لا يمكن ترك هذه الأسعار دون تحديد، وكذلك الحال بالنسبة للمستشفيات العمومية، مردفا أن قطاعه يعمل مع جميع الفاعلين في الحقل الصحي من أجل أن تكون فائدة التأمين الصحي أكبر لصالح المواطنين.
وكان مجلس الوزراء قد صادق خلال اجتماعه الأربعاء على مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم: 2013-027 الصادر بتاريخ: 05 مارس 2013، المعدل بالمرسوم رقم: 2014 - 106 الصادر بتاريخ: 27 يوليو 2014، المحدد لنسب التغطية، وإجراءات تعويض الخدمات العلاجية من طرف الصندوق الوطني للتأمين الصحي (أكنام).
وقالت الحكومة في البيان الصادر عقب اجتماعها إن المرسوم الجديد يهدف إلى تفعيل إجراءات التكفل بالخدمات العلاجية المقدمة من طرف مقدمي الخدمات، سواء كانوا عموميين أو خصوصيين، أو كان يتم تقديمها في مركز استطباب عمومي أو في مؤسسة استشفائية خصوصية.
الأخبار
