قررت وزارة الصحة الموريتانية وقف إجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد لمن لا يعانون من أعراض، وذلك في تعميم وجهته الوزارة للمديرين الجهويين للصحة في ولايات البلاد.
أعلن مدير الرقابة الوبائية محمد محمود بن اعل محمود قبل قليل تسجيل 171 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 58 حالة شفاء و حالتي وفاة وذلك خلال ال24 ساعة الأخيرة.
وهذا ما يوصل الحالة الوبائية منذ 13مارس الماضي إلى ؛
قدم وزير الشغل والشباب والرياضة الدكتور الطالب ولد سيد احمد مساعدات غذائية للسكان في قرى تابعة لبلدية كنكوصه.
واستفاد من المساعدات المقدمة بجهد ذاتي 160 أسرة من قريتي أودي أهل الشيهب واكماش وتتمثل في حصص مكونة من القمح والأرز والزيت والسكر والحليب إضافة إلى كميات من الصابون.
سجلت المصالح الصحية بولاية لعصابه 07إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وفق ما أعلن مدير الصحة الوبائية محمد محمود بن اعل محمود في مؤتمره الصحفي لهذا اليوم.
وتوزعت الإصابات الجديدة بين ثلاث مقاطعات كما يلي :
كيفه :05
كرو : 01
باركيول :01
فيما تم اليوم إجراء 45فحصا للكشف والمتابعة على مستوى الولاية
قال مدير الرقابة الوبائية والعمل الصحي بموريتانيا الدكتور محمد محمود بن اعل محمود إن نسبة العدوى الوبائية بفيروس كورونا تبلغ 0.07% وذلك بمعدل 75 شخص لكل 100 ألف مواطن.
وقال بن اعل محمود قبل قليل خلال المؤتمر الصحي اليومي لإعلان الحالة الوبائية بالبلاد إن المصالح الصحية سجلت تناقصا في أعداد المصابين بالفيروس خلال الأيام الأخيرة.
أعلن مدير الرقابة الوبائية محمد محمود اعل محمود تسجيل 137 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إضافة إلى 94 حالة شفاء ووفاة واحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وبهذا تبلغ الأرقام الوبائية المرتبطة بكوفيد 19 منذ 13 مارس إلى :
أعلن قبل قليل بمستشفى كيفه الجهوي عن تسجيل أول وفاة لمصاب بكوفيد 19 قادم من مقاطعة كنكوصه.
ويتعلق الأمر بثمانيني أعلنت المستشفى الجهوي بكيفه إصابته فور وصوله قبل يومين من قرية المنتفع ببلدية ساني حيث كان يتعالج منذ أيام من حمى و أعراض أخرى مرتبطة بفيروس كورونا.
انتقد مواطنون في مدينة كنكوصه ما اعتبروه حرمانا لبعض الأسر الفقيرة من حصتهم في دعم "تآزر" بحجة واهية.
وقال هؤلاء إن القائمين على توزيع المساعدات امتنعوا عن تسليمها للأسر بحجة أن من تم تسجيله باسم الأسرة قد توفي وأن الأمر يحتاج لجنة ستباشر دراسة وضعيتهم.
وطالب المعنيون بضرورة تدخل السلطات المحلية و البلدية لإيجاد حل عاجل لقضيتهم.