.gif)
بعد سنتين من الهدوء السياسي، نظم حزب تواصل الإسلامي السبت مهرجانا شعبيا، انتقد فيه أداء الحكومة في الجوانب الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، مركزا على ما سماه استشراء الفساد في مرافق الدولة وانتقائية القضاء في التعامل مع المتهمين بسرقة البلاد خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وقد أكد رئيس الحزب الدكتور محمد محمود ولد سيدي على مساندتهم للعمال والطبقات الهشة، وتعهد بالنزول للشارع إذا لم تتجاوب الحكومة مع هذه المطالب.
من خلال المهرجان، بعث تواصل برسائل:
الأولى، أن المعارضة الموريتانية لم تمت،
الثانية، تغييب محمد ولد عبد العزيز وحده عن المشهد الساسي ليس هدفا في حد ذاته.
والثالثة، الانسحابات من تواصل باتجاه النظام لم تؤد لشلل الحزب، فما زال بإمكانه التحرك واستدعاء قواعده في أي وقت.
وبخصوص المطالب، تبنى الحزب ذات المطالب التي ينادي بها كل المواطنين بمن فيهم أنصار النظام: تحسين الوضع المعيشي للسكان، وإصلاح التعليم والقضاء، وضبط الأمن، واحترام الحريات، ومحاربة الفساد، وخلق فرص عمل للشباب.
لم يرفع الحزب أي شعار ينتقص من شرعية النظام ولم يطالب برحيله عن السلطة، ولم يناد بتشكيل حكومة إئتلافية.
بمعنى آخر حاول الحزب إبعاد ذاته عن شعارات المهرجان واختار التعبير عن مشاغل المواطنين، من خلال خطاب ولد سيدي.
إن تحصين تحرك تواصل بالمطالب المتفق عليها، من شأنه أن يضيّق من خيارات النظام في الرد على هذا التحرك:
***
لا يوجد أي مؤشر، على أن النظام سيختار الرد الأمني على عودة المعارضة للشارع، فقد أظهر الرئيس ولد الغزواني رغبة كبيرة في الهدوء والتواصل مع مختلف الأطراف، وسبق أن اتخذ خطوات تؤكد رفضه استهداف تيار بعينه استجابة لأي اعتبارات خارجية.
وعليه، فإنه من المستبعد جدا أن تحاول الحكومة كسر تحرك المعارضة، باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد الإسلاميين أو غيرهم من أطياف المعارضة.
------------
فكيف سترد الحكومة إذنْ ؟
الخيار الأسهل،
هو أن يعمد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية إلى حشد 100 ألف شخص في نواكشوط ليؤكد أن أنصار الأغلبية يفوقون أنصار تواصل وحتى كل تيارات المعارضة.
ولكن هذا الحشد قد يمثل مأزقا للحزب،
فما دام تواصل لم يطالب برحيل النظام ولم يشكك في شرعيته، فإن على قادة الأغلبية التوجه بخطاب مقنع للشارع يتجاوز التأكيد على انتخاب الرئيس بصفة نزيهة وتمتعه بالأغلبية الساحقة في البرلمان.
على الأغلبية تفنيد أو تبرير كل ما قاله تواصل عن غلاء الأسعار واستشراء الفساد وانهيار التعليم وانتشار الجريمة وانتقائية العدالة.
وهذه شجاعة ربما ترقى لدرجة التهور وقد يعتبرها الشارع ازدراء لوعي المواطنين وإنكارا لحقائق ماثلة لا يمكن التشكيك فيها.
---
الخيار الثاني، هو أن تكثف الرئاسة اتصالاتها مع تواصل والمعارضة بشكل عام،
ويكون ذلك باستدعاء قادة المعارضة للقاءات جديدة في القصر، وقد يتحدث زعماء المعارضة عن الأجواء الإيجابية لهذه اللقاءات، مما يعيد الهدوء السياسي لحالته الأولى.
لكن هذا الخيار سيكون قصير الفاعلية، لأن الرد هنا موجه لتواصل كحزب أو للمعارضة على أفضل تقدير، بينما مطالب المهرجان كانت شعبية وتتطلب ردا موجها للشعب.
----
لقد عقد الشعب الموريتاتي الأمل على الحكومة انطلاقا من الثقة في تعهدات الرئيس غزواني بوقف الفساد وإصلاح التعليم والقضاء، وعدم ترك أي إنسان على قارعة الطريق.
ودخل الشعب في هدنة طويلة مع هذه الحكومة تقديرا لتداعيات كورونا ومخلفات عشرية محمد ولد عبد العزيز.
ولكن الكثير من المواطنين بات لديهم شعور بأن:
1 الوزراء أمنوا العقوبة فأساؤوا التسيير، وأن مرحلة فساد جديدة تتمدد حاليا في مختلف القطاعات.
2 ملف فساد العشرية قُتل في مهده، فلم يُحل للسجن سوى الرئيس السابق، فيما بقية المتهمين والمشتبه فيهم يشغلون مناصب سامية أو ينعمون بحريتهم ويستمتعون بما اختسلوا من المال العام.
3 – الحكومة تركت للتجار الحبل على الغارب، فتضاعفت الأسعار، إلى حد أن توفير القوت اليومي صار هما يؤرق العوائل الميسورة، ومن باب أولى المعدمين والمحرومين.
****
وعليه، فإن الرد الأنجع على مهرجان تواصل ينبغي توجيهه للشعب.
وليس مجديا في هذا الصدد استدعاء كاتب قدير أو وزير مفوه، فهذه المشاكل لا تحلها الأبواق ولا الأقلام.
لا بد أن يتضمن هذا الرد تطبيق تعهدات الرئيس الاجتماعية والاقتصادية، وإحالة المتهمين بالفساد للسجن ومحاكمتهم بطريقة جدية.
لقد حصل الرئيس غزواني على ثقة واحترام الشعب بمختلف مكوناته ويستطيع الاحتفاظ بهذين المكسبين.
إن بإمكان أي نظام إصلاح ذاته من الداخل عبر بتر الأعضاء الفاسدة وضخ دماء جديدة في المشهد السياسي وفي الجهاز الإداري.
ونرى في الجزائر محاولة جديّة من هذا القبيل، إذ باشر الرئيس عبد الحميد تبون الزج بالفاسدين في السجون ودفع بشخصيات جديدة لتنفيذ برنامجه،
فليس مستساغا أبدا البناء والإصلاح بذات الأيدي والمعاول التي هدمت وأفسدت وسرقت.
